آیا لزوم رعایت پوشش یا حجاب شرعی را میتوان یک قاعده حقوقی شمرد؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۲۴۴۵
برخورداری از لباس مناسب محیط و شان انسانی برای مردان و زنان حقی مسلم و البته تکلیف است. بُعد تکلیفی بودن پوشش باعث میشود که فرد نتواند حق خود را نسبت به داشتن پوشش ساقط کند و بدون لباس در جامعه تردد نماید. حق بودن نیز اشاره به این دارد که هیچ کس نمیتواند شخصی را به نداشتن پوشش مناسب مجبور کند، اما مساله اساسی اینجاست که آیا لزوم رعایت پوشش یا حجاب شرعی را میتوان یک قاعده حقوقی شمرد و آیا میتوان افراد را به آن اجبار کرد؟
به نظر میرسد تنها راه برای ضمانت اجرای این حکم، بر اساس ساختار قوانین جزایی و گزینه جزای کیفری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چارچوب فلسفه حقوق که در نظامهای حقوقی مبتنی بر انسان محوری است و آزادی را به عنوان اصل بنیادین قبول دارند، جرم انگاری بی حجابی (با اصول اسلام، در تمامی کشورها رعایت قوانین پوشش در جامعه، الزامی و نقض آن جرم است) به سختی میسر است، اما در نظام حقوقی اسلام که اصول تحفظ، مسئولیت متفابل و حتی مسئولیت نسبت به خویش مورد قبول است، امکان جرم انگاری وجود دارد؛ مشروط بر اینکه ادله معتبر فقهی که بیانگر اراده تشریعی خداوند است را مشروعیت جرم قلمداد نمودن بی حجابی بدانیم و در نتیجه مجازات مجرمین ممکن شود.
در موضوع بررسی ادله فقهی، ضروری است که شکلهای مختلف موضوع را از هم تفکیک کنیم. اول آن جاست که شخص یا گروهی با برنامه ریزی و اقدام سازمان یافته، به منظور مخدوش کردن عفت عمومی یا ایجاد اختلال در نظم عمومی و یا تضعیف حکومت به ترویج بی حجابی یا زمینه سازی برای آن بپردازند. شکل دیگر این است که شخص به شکلی زننده رفتارهایی در حوزه پوشش نشان دهد که به عفت عمومی و یا سلامت اخلاقی جامعه آسیب بزند. مورد آخر هم اشخاصی هستند که با وجود تذکر مستقیم یا هشدار عمومی بر رفتار ناهنجار خود اصرار داشته و در نهایت فردی است که با وجود آگاهی از قوانین پوشش به صورت عامدانه آن را رعایت نکند.
طبیعی است که موارد ذکر شده از لحاظ حقوقی وضعیت یکسانی ندارند. امر اول در حوزه جرائم امنیتی قرار دارد. شکل دوم احتمالا دارای عنوان اشاعه فحشا خواهد بود که این مساله نیز لوازم بررسی و جرم انگاری خود را دارد و صورتهای سوم و چهارم به نظر میرسد جایگاه یکسانی دارند. در این موارد اگر بتوانیم قاعده تعزیر برای هر حرامی را اثبات کنیم؛ رفتارهای مذکور مجرمانه هستند.
بیشتربخوانید
ریشه بیحجابی و بیبندوباری در جامعه چیست؟برای رعایت نکردن حجاب شرعی بانوان در قانون، مجازاتی درنظر گرفته شده است، اما برای مردان نیز میتوان با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به انجام عمل حرام در انظار است، حتی اگر عملی باشد که در قوانین، کیفر محسوب نشود، ولی موجب خدشه به عفت عمومی باشد، مجازات تعیین کرد، اما باید تاکید داشت هنجار و الگوهای رفتاری عفیفانه و مرتبط با امر پوشش را نمیتوان با صرف جرم انگاری و مجازات، تعیین تکلیف کرد. در کنار آگاهی بخشی نسبت به قوانین از دوران کودکی باید سیاستهای همه جانبهای اتخاذ کرد که بدون ایجاد تنش و شکاف در جامعه، تمام ظرفیتهای اجتماعی به سمت سلامت و آرامش روانی جامعه پیش رود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کشف حجاب ترویج بی حجابی جرم انگاری بی حجابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۲۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالان حقوقی آمریکا خواستار قطع کمکهای نظامی به اسرائیل شدند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وبگاه «پلیتیکو» گزارش داد که جمعی از وکلای آمریکایی و غیرآمریکایی با امضای درخواستی رسمی، اقدام نظامی اسرائیل علیه غزه را ناقض قوانین آمریکا و بینالملل توصیف کردهاند.
دستکم ۲۰ تن از ۹۰ حقوقدانی که زیر این درخواست را امضا کردهاند، در دولت «جو بایدن» رئیسجمهور دموکرات آمریکا مشغول به فعالیت هستند و از او میخواهند که ارائه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تعلیق کند چراکه اقدامهای این رژیم در غزه با قوانین آمریکا و بینالملل همخوانی ندارد.
آنها قرار است درخواست خود را طی روزهای آینده به دفتر «مریک گارلند» دادستان کل ارسال کنند. در این نامه که به رؤیت پلیتیکو رسیده است، وکلا از احتمال نقض کنوانسیونهای ژنو درباره ممنوعیت حملات نامتناسب علیه غیرنظامیان و همچنین نقض قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی صحبت کردهاند.
این تازهترین نشانه از بالا گرفتن اختلاف در دولت واشینگتن در قبال سیاستی است که کاخ سفید نسبت به اسرائیل در پیشگرفته و شامل حمایت از رژیم بهرغم جنایتهایی است که در غزه انجام میدهد.
در تاریخ ۹ اردیبهشت، «رویترز» برای نخستین بار از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا و بیاعتمادی شماری از مقامات درباره نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی خبر داد.
بر اساس تفاهمنامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمینهای اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بینالمللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی میکند یا خیر.
این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درونسازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، برخی از مقامهای بلندپایه دولت واشینگتن به بلینکن گفتهاند که تضمینهای اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بینالمللی استفاده میکند، «معتبر و قابلاتکا» ارزیابی نمیکنند.
اختلافهای داخلی دولت واشینگتن در حالی عیان میشود که مقامهای رسمی بارها مدعی شدهاند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بینالملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسلکشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.
با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی بهشدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاههای معتبر آمریکا هم رسیده است.
دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیروهای ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهادهای آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.
انتهای پیام/
مریم خرمائی